تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومسؤولي الوزارة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5 4% بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3 7 تريليون جنيه.
القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات بما يعكس التوجه نحو توسيع مساهمته وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي بين 2027 و2030
واستعرض الوزير أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 الذي يجري إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
- تطبيق إجراءات لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات
- زيادة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة ورفع مستويات التشغيل والإنتاجية
- تحسين توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات
- تعزيز حوكمة المالية العامة وزيادة كفاءة إنتاج الطاقة والاستفادة منها وتصديرها
- تفعيل التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية
تحسين بيئة الاستثمار ودعم رأس المال البشري
وتطرق الوزير إلى خطوات تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو كما أشار إلى الإصلاحات الهيكلية في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
كما لفت إلى لقاءاته الأخيرة مع مسؤولي شركة لينكد إن LinkedIn ومع وفد جامعة إسلسكا لبحث التعاون في توظيف البيانات الضخمة ورصد المهارات المطلوبة لسوق العمل وتجديد الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة وقد أسهمت هذه الشراكة في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
