طالب النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمار في قطاعات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية بما يعزز التصنيع المحلي ويحد من الاعتماد على الواردات.
الدواء والمستلزمات الطبية ضمن الأمن القومي الصحي
وأوضح في مذكرة الاقتراح أن هذه القطاعات تمثل مكونا استراتيجيا للأمن القومي الصحي والاقتصادي لما توفره من احتياجات علاجية وطبية للمواطنين إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن توطين الصناعات الاستراتيجية يتطلب بيئة تمويلية مرنة قادرة على مواكبة الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة وفترات التشغيل والاسترداد الطويلة واحتياجات التمويل المستمرة للخامات ومستلزمات الإنتاج والمخزون والتوسعات الصناعية والتكنولوجية.
فجوة بين التمويل المتاح واحتياجات الشركات
ولفت إلى أن بعض الشركات العاملة في هذه الأنشطة تواجه فجوة بين طبيعة احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة وتكلفتها وآجالها إذ تعتمد على تسهيلات قصيرة الأجل لتمويل استثمارات طويلة الأجل ما يضغط على السيولة والتدفقات النقدية ويحد من التوسع الإنتاجي وتحديث خطوط التصنيع.
- تمويل متوسط وطويل الأجل لإنشاء المصانع وتوسعة خطوط الإنتاج وتحديث التكنولوجيا
- تمويل رأس المال العامل والمخزون والخامات ومستلزمات الإنتاج
- فترات سماح تتناسب مع مراحل التنفيذ والتشغيل واسترداد الاستثمارات
- تطوير أدوات ضمان الائتمان للمشروعات المؤهلة خاصة الصغيرة والمتوسطة
- بحث آليات تمويل الصادرات قبل الشحن وبعده لدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وأكد محسب أن البرنامج المقترح يستهدف دراسة آلية متخصصة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات التمويلية المختصة مع الاستفادة من البرامج القائمة وتطويرها ودراسة الاحتياجات التي تتطلب آليات إضافية.
وشدد على أن التعامل مع التحديات التمويلية يجب ألا يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط بل يمتد إلى تطوير الشروط والآجال بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط مع الحفاظ على قواعد الجدارة الائتمانية والانضباط المالي وتوجيه الدعم إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والأثر الاستراتيجي.
