كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي المديونيات والتشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول يبلغ نحو 388 مليار جنيه، مع استهداف تسويتها خلال عامين.
خطة لتسوية التشابكات المالية
وأوضح الوزير أن وزارة الكهرباء تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلعب دورًا رئيسيًا في تسوية هذه التشابكات.
وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات لتسريع السداد من بينها الاقتراض بنحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول على أن تتم التسوية خصمًا من حسابات وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية.
- مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه
- بعض الجهات الحكومية قد تستغرق حتى 6 أشهر لسداد المتأخرات
- جزء من مستحقات البترول يتم سداده من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي
وأشار الوزير إلى أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة أسهم في زيادة التشابكات المالية بين الوزارتين وأن التسوية تعتمد أيضًا على مستحقات الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة.
قروض ميسرة للطاقة الشمسية بفائدة 8%
وفي سياق آخر أعلن وزير الكهرباء العمل على توفير قروض ميسرة للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية بفائدة تبلغ نحو 8%.
وأوضح أن مصر تستهدف إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية إلى جانب رفع إجمالي قدرات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين.
وأكد أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل يمثل أحد محاور تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية مشيرًا إلى أن توطين صناعة الألواح الشمسية سيسهم في إتاحتها محليًا بالجنيه المصري ويدعم الصناعة الوطنية.
