قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين إن الدستور يحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية لكن ثلاث دورات برلمانية مرت من دون مراجعة جادة للنصوص القانونية.
ترسانة تشريعية تفتح باب الحبس
وخلال الندوة النقاشية تحت عنوان أثر عدم إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر على العمل الصحفي وحرية الصحفيين مساء اليوم السبت قال عبد الحفيظ إن هناك ترسانة من التشريعات تتيح الحبس في قضايا النشر من بينها قانون العقوبات وقانون الجهاز المركزي إلى جانب نصوص أخرى وردت في قانون مكافحة الإرهاب.
وشدد على ضرورة تحويل النص الدستوري إلى تشريعات وقواعد قانونية واضحة تكفل حماية حرية النشر داعيا الصحفيين وأعضاء مجلس النواب إلى التحرك لتبني مقترحات تشريعية تحقق هذا الهدف.
- تشكيل جماعة ضغط تبدأ من نقابة الصحفيين وتمتد إلى مختلف فئات المجتمع
- الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها حقا للمجتمع بأكمله
- مراجعة التشريعات التي تتيح الحبس في قضايا النشر لضمان اتساقها مع الضمانات الدستورية
وأوضح أن استمرار القيود القانونية وتعدد التشريعات التي تتيح الحبس في قضايا النشر ينتقصان من حق المجتمع في المعرفة والاطلاع على المعلومات ويحُولان دون إتاحة بدائل وآراء متعددة أمام المواطنين.
