عقد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل صباح اليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة لمتابعة سير العمل وبحث سبل تسريع الفصل في القضايا مع انطلاق العام القضائي الجديد.
التركيز على القضايا الأقدم
واستهل الوزير الاجتماع بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي الجديد مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم جاء وفق معايير دقيقة تتصدرها الكفاءة والقدرة على القيادة وتحقيق الإنجاز.
وشدد على ضرورة إعطاء القضايا الأقدم عناية خاصة والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر الفصل فيها وصولًا إلى أن تقتصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته.
- أولوية قصوى للقضايا الأقدم
- متابعة ميدانية مستمرة للمحاكم واحتياجاتها
- هدف معلن هو سرعة رد الحقوق لأصحابها
التحول الرقمي ودعم بيئة العمل
وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل في توفير بيئة عمل متكاملة للقضاة من خلال التوسع في التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة إلى جانب دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات المرتبطة بالفصل في القضايا.
كما أكد الوزير أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة بما يسهم في تحسين سير الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل وحسن الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي.
رد الشائعات بالشفافية والإنجاز
وفي سياق متصل شدد الوزير على ضرورة التعامل بوعي ويقظة مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي مؤكدًا أن العمل المؤسسي المنضبط والشفافية والإنجاز الملموس تمثل أفضل رد على التشكيك.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العدالة يتمثل في رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ.
حوار مع رؤساء المحاكم حول الاحتياجات
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل إلى جانب احتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي الجديد.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم للمحاكم بما يعزز كفاءة الأداء القضائي ويرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
