تواصل أزمة خطاب رئيس جامعة أسيوط السابق الذي حظر لجوء أعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جهات عليا دون إذنه إثارة الجدل بعدما كشفت أوراق ومراسلات أن السبب ارتبط بشكاوى وأحكام قضائية بلغت 463 مليون جنيه.
شكاوى رسمية سبقت الخطاب المثير للجدل
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها فيتو نشبت الأزمة بعد تقدم عدد من الأساتذة والعاملين بشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تضمنت تظلمات من تأخر صرف حوافز الجودة والمكافآت وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالفروق المالية.
عميد سابق لجأ إلى القضاء بسبب مستحقات مالية
وتشير المعلومات إلى أن عميدا سابقا لإحدى الكليات تقدم بشكوى قال فيها إنه لم يحصل على مستحقات مالية رغم صدور حكم بات لصالحه بصرف حافز الجودة البالغ 75 ألف جنيه وإنه سلم الصيغة التنفيذية للحكم إلى الجامعة دون تنفيذ حتى الآن.
الأحكام القضائية وخطاب وزير المالية
كما كشفت المعلومات عن وجود آلاف الأحكام القضائية واجبة النفاذ لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بشأن تعديل أساس حافز الجودة والفروق المالية المترتبة عليه وقدرت قيمتها بنحو 463 مليون جنيه.
- تقديم الصيغ التنفيذية إلى الشؤون القانونية بالجامعة
- عدم تنفيذ الأحكام رغم وجوب نفاذها
- مخاطبة وزير المالية أحمد كجوك لرئيس الجامعة آنذاك لتنفيذ الأحكام من حساب الصناديق الخاصة وتدبير المبالغ من موارد الجامعة الذاتية
اقتراح قانوني وراء تعميم الحظر
وتقول المعلومات إن المستشار القانوني السابق لرئيس الجامعة طرح فكرة إصدار ما وصف بخطاب حظر المخاطبات مع التشديد على تعميمه داخل المؤسسات التابعة للجامعة وذلك على وقع أزمة الأحكام ولجوء بعض الأساتذة والعاملين إلى بوابة الشكاوى الحكومية.
خطاب منع المخاطبات يفتح باب التساؤلات
وكان الخطاب قد تضمن منع مخاطبة أي من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين جهات حكومية أو وزارات أو رئاسة الوزراء دون الرجوع إلى رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بينما تستمر المطالب بكشف نطاقه القانوني وما إذا كان يخص المخاطبات الرسمية فقط أم يمتد إلى الشكاوى والتظلمات الشخصية.
