أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار يتعلق بشراء شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة.
السؤال كان حول حكم شراء شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي بمصر، حيث يتطلب النظام دفع 5 آلاف جنيه كجدية حجز، ثم تقوم وزارة الإسكان بتحويل الأوراق لأحد البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري، بحيث يسدد البنك قيمة الوحدة ويقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة تبلغ 7 بالمائة سنويًا مع منع المشتري من التصرف في الشقة حتى انتهاء السداد.
وأوضحت دار الإفتاء أن شراء الشقة بهذا النظام جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وفي سياق آخر، أكد أمين الفتوى أن انفصال الأب عن الأم لا ينهي مسؤوليته عن أولاده، مشيرًا إلى أن الإنفاق عليهم واجب شرعي.
كما تناولت دار الإفتاء مسألة تأخير تقسيم التركة بعد وفاة الأب، موضحة الحكم الشرعي في هذا الشأن.
