عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
بدأت اللجنة تنفيذ عدد من المهام الرئيسية منها بحث الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وإجراء دراسة لإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة وتحديد المعاملات الواجب تطبيقها في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
بموجب قرار صادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية ومراجعة جميع التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتماشى مع القوانين السارية والمستجدات السوقية وتحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
تفاصيل اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
سوف تعمل اللجنة على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة.
قال إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي يأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقرر تشكيل اللجنة كأول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
شدد على أهمية المضي قدمًا في العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطى سريعة مما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.
وأوضح رئيس الهيئة أن تشكيل اللجنة التنسيقية في هذا التوقيت يضاعف أهميتها حيث يتزامن عملها مع مستجدات مهمة تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية حاليًا لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين بما يزيد عمق السوق وتنافسيته مثل الإطلاق المرتقب لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة وتفعيل صانع السوق وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي وتنظيم تأسيس صناديق التحوط.
