أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان توفر الإنسولين المنتج محليًا لتلبية احتياجات السوق المصرية وأوضح أن أي نقص قد يحدث يتعلق بعدم توافر اسم تجاري معين وليس غياب المادة الفعالة.
وأشار الوزير عبر حساب وزارة الصحة على فيسبوك إلى أن الإنسولين المصري يُنتج بخامات عالية الجودة من شركات عالمية مثل ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية ويتم التصنيع وفق معايير رقابية صارمة.
كما نوه بأن الدواء المثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيبة للدواء المرجعي ويخضع للرقابة والتسجيل وفق الضوابط المعمول بها وأكد أن اختلاف الاسم التجاري لا ينفي كفاءة العلاج.
وأضاف أن هناك أربع شركات مصرية تنتج مستحضرات مماثلة للإنسولين المستورد مما يعزز الخيارات المتاحة للمرضى ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق.
وأوضح أن الهدف هو ضمان حصول المرضى على العلاج المناسب والآمن وليس الارتباط باسم تجاري محدد وأكد أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل وفقًا لقواعد التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
كما أشار إلى أن اختيار مستحضر تجاري مستورد في حال توفر بديل محلي هو اختيار شخصي للمريض ولا يعني عدم توفر العلاج أو المادة الفعالة.
وأكد أن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية ليس الخيار الأكثر كفاءة نظرًا لقدرات مصر الإنتاجية المحلية وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية.
كما ذكر أنه يتم إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع شركة إيفاكو لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية.
وأوضح أن التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن الدولة تتعامل مع ملف الإنسولين كجزء من منظومة الدواء الشاملة وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتأمين المخزون وتوفير العلاج للمستحقين.
وأشار إلى أن عدد مرضى السكري المستفيدين من التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يصل إلى نحو مليون و450 ألف مريض بالإضافة إلى نحو ألف طفل وتبلغ التكلفة الإجمالية لعلاج السكري نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.
واختتم بالقول إن توفير الدواء للمواطن لا يرتبط باسم تجاري بعينه بل بضمان إتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة وأن الدولة مستمرة في توسيع قدراتها الإنتاجية لضمان الأمن الدوائي.
