أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الشكاوى الواردة إليه والتي تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم.
جاء ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستخدمين حول وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم وفي إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة لمواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية.
وأكد الجهاز على أهمية حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية والتصدي لأي ممارسات تخالف الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل خطوط المحمول.
وفي سياق متصل، وبعد الاجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة لتحسين نظام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلاً.
تضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات الحكومية والخاصة كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة المسجلة لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي وإلغاء الخط في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بإتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول في الفترة المقبلة مما يتيح التحقق من هوية المستخدم بشكل أكثر أماناً وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول مشددًا على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون.
كما شدد الجهاز على استمراره في متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.
