أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل مشروعات مرتبطة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
وبموجب القرار الجديد لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص على السندات الخضراء بل يمتد ليشمل جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتشمل هذه السندات سندات التنمية المستدامة والسندات الاجتماعية وسندات تمكين المرأة والسندات المناخية.
ويُخفض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة بنسبة 50% عند طرح تلك الأوراق المالية سواء في اكتتاب عام أو طرح خاص.
قال إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تدعم هذه الأوراق باعتبارها أدوات تمويل تساهم في التنمية المستدامة ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.
وأكد عزام حرص الهيئة على دعم المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وأوضح رئيس الهيئة أن حصيلة الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم في تمويل مشروعات متنوعة مثل المشروعات الخضراء والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية ومشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.
