تفقدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، الأحد.
رافق المستشارة خلال الزيارة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من المستشارين ومساعدي وزير العدل، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من قيادات الوحدات والإدارات المركزية برئاسة الهيئة.
رحب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، برئيسي الهيئتين والحضور، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس مكانة القضاء المصري، مؤكدًا أن مشروع “مدينة العدالة” يمثل رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي.
أوضح وزير العدل أن مشروع “مدينة العدالة” لا يقتصر على كونه صرحًا معماريًا متميزًا، بل يُعد تجسيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري ويسهم في تسهيل سبل العدالة الناجزة.
استمع الحضور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مشروع “مدينة العدالة”، الذي تضمن عرضًا لمراحل التنفيذ وما تم إنجازه من أعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز مكونات المشروع، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والمنظومات للتحول الرقمي.
بعد ذلك، أُجريت جولة تفقدية بمدينة العدالة، شملت عددًا من المنشآت القضائية، مثل مركز الدراسات القضائية ومبنى هيئة النيابة الإدارية ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال وما يجري استكماله من تجهيزات.
أشادت المستشارة هدى أحمد عيسى بما تم إنجازه من أعمال بمدينة العدالة، مؤكدة أن المشروع يعكس رؤية متكاملة لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة، مشيرة إلى أن ما تشهده مصر من تطورات في هذا المجال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أعربت عن تقديرها للمستشار محمود حلمي الشريف، لما تبذله وزارة العدل من جهود في تطوير منظومة العدالة، كما وجهت الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في تنفيذ هذا المشروع الحضاري.
أكدت أن “مدينة العدالة” تمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة المصرية، وتجسد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل قضائية متطورة، مما يسهم في دعم أداء الجهات والهيئات القضائية وتحقيق الكفاءة والسرعة في مباشرة اختصاصاتها.
