بحث شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل إبراز إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بشكل أكثر دقة وشمولاً وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
أكد وزير السياحة أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة للاقتصاد القومي لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى.
أشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع السياحة وضمان توافق مستهدفات القطاع مع خطط التنمية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية لدعم النمو المستهدف.
تحدث عن مستهدفات الدولة للوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 مما يساهم في زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي ويستلزم تحقيق هذا الهدف تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين الوزارات المعنية.
استعرض فتحي ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي في مصر من خلال ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي وتنويع المنتجات السياحية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر ودعم الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي.
أكد أحمد رستم أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الأكثر مساهمة في النمو ومصدر دخل رئيسي من العملة الأجنبية ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية بفضل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية وتطور البنية التحتية وزيادة أعداد المطارات مما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين.
أكد أن نمو القطاع ينعكس على الاقتصاد القومي ويعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة مشددًا على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
