أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط التي تستهدف الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية في البورصة المصرية.
يسمح القرار بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للضوابط التي تحددها نشرة الاكتتاب بعد اعتمادها من الهيئة كما يتيح للصناديق القائمة مزاولة نشاط صناديق التحوط وفقًا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
في هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن فتح الباب أمام إنشاء صناديق التحوط يُعد خطوة إيجابية تواكب التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون مما سيساهم في تعزيز المرونة الاستثمارية وتنشيط سوق المشتقات.
وأضاف أن صناديق التحوط ستستهدف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجياتها المتنوعة لتحقيق عوائد مرتفعة مما يتطلب من مديري الاستثمار مستوى عالٍ من الخبرة والاحترافية.
شدد عزام على أهمية تحقيق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين من خلال الالتزام بالعناصر الأساسية في السياسة الاستثمارية مثل حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها والمخاطر المحتملة.
كما أكد على ضرورة التزام مديري الاستثمار بالإفصاح الدوري عن مستوى الرافعة المالية وأي تجاوزات في الحدود الاستثمارية لضمان الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
تبدأ إجراءات الترخيص بتأسيس صندوق تحوط جديد أو تعديل طبيعة صندوق قائم إلى صندوق متعدد الإصدارات للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
ويُلزم القرار صناديق الاستثمار بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب كما يجب أن تتضمن النشرة بيانات عن السياسة الاستثمارية وحدود المخاطر المقبولة.
من المقرر أن يُنشر القرار في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة ويتم العمل به من اليوم التالي لنشره.
