النظر في دعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم خلال ساعات

تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، النظر في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

الدعوى قيدت برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، وتم تقديمها في 8 سبتمبر الماضي، وتطلب وقف تنفيذ المواد 2، 4، 5، 6، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون المذكور لحين الفصل في المنازعة.

كما تطالب الدعوى بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا المتعلقة بالقانون، وعدم الاعتداد بالمواد المذكورة من قانون الإيجار القديم.

تستند الدعوى إلى أن تلك المواد تخالف عدة مواد في الدستور، منها المادة 2 المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكذلك المواد 8، 9، 11، 53 التي تتعلق بمبادئ التضامن الاجتماعي والمساواة، فضلاً عن المواد 33، 35 التي تتعلق بحماية الملكية الخاصة، والمادة 63 التي تحظر التهجير القسري.

تستمر المحكمة في جلساتها للنظر في هذه القضية المهمة التي تهم قطاعاً واسعاً من المواطنين.