أكدت وزارة المالية أنها تستهدف خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويا، بالتوازي مع دعم الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر.
السياسة المالية تدعم النمو وتضبط المديونية
وقالت الوزارة في بيان بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن أولويات السياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل 5,1٪ خلال العام المالي 2025/ 2026.
- 65٪ من الاستثمارات يضخها القطاع الخاص بحسب بيان الوزارة
- 4,9٪ الفائض الأولي من الناتج المحلي خلال العام الماضي
- 5,8٪ تراجع العجز الكلي من الناتج المحلي خلال العام الماضي
- 13٪ نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بعد التسهيلات الضريبية
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات على المالية العامة، لكنها توقعت تحسنا ملحوظا مع انخفاض أسعار الفائدة، مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع خطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والأولى بالرعاية.
