قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم “س.م.س” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك بعد اتهامه بقتل المجني عليه “م.أ.أ” والشروع في قتل آخر، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمة الثانية “ر.ع.ا” إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل لاتهامها بالاشتراك في جريمة القتل من خلال تحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة.
تعود أحداث القضية إلى 17 يناير 2026، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن حادث اصطدام سيارة ملاكي بأحد المواطنين في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، مما أسفر عن إصابته. وقد اتهم مقدم البلاغ المتهم بالاصطدام به أثناء قيادته سيارة “جيب” سوداء اللون.
بناءً على التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم في منطقة “ابني بيتك” بالجيزة، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء قيادته سيارة ميكروباص مستأجرة. وبمواجهته، تبين أنه مواليد 1968، دون عمل، وله محل إقامة في السويس.
أظهرت تحقيقات النيابة توجيه اتهامات للمتهم الأول بالقتل العمد والشروع في القتل، حيث أسندت النيابة إليه تهمة قتل المجني عليه عمدًا دون سبق إصرار، بعد قيادته المركبة بسرعة تجاوزت الحدود المقررة واصطدامه بالمجني عليه.
كما اتهمت النيابة المتهمة الثانية “ر.ع.ا” بالتحريض على ارتكاب الجريمة، حيث أسندت إليها أنها حفزت المتهم الأول على قيادة السيارة بسرعة تجاه المجني عليه، مما أسفر عن وقوع حادث الدهس.
بعد نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه، وحددت جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمة الثانية.
