أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق الضوابط في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
تتضمن التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حيث تشمل عمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا وذلك لتمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية.
تأتي هذه الإضافة في ضوء الإطار التشريعي لنشاط التأجير التمويلي والذي ينظم عمليات شراء الأصول مع إعادة تأجيرها تمويليًا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2019 وتضاف هذه الحالة إلى حالة أخرى تتعلق بالتمويل لعمليات استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل.
يشترط القرار أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه أو بأي مستندات تفيد بإتمام العملية مع استثناء العميل الذي يزاول نشاطه بإحدى المناطق الحرة.
وفيما يخص التعديلات الخاصة بنشاط التخصيم ينص القرار الجديد على اعتبار عملاء التخصيم بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية كما يتضمن تيسيرات لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية خاصة بعد تبين عدم وجود المخصّم المراسل في بعض الدول.
تسمح أبرز التيسيرات بالاستعاضة عن المخصّم المراسل في اتفاق التخصيم بأحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو أي جهة أخرى تعتد بها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حقوق جميع الأطراف في حال كانت عملية التخصيم بدون حق الرجوع.
أما إذا كان يحق لشركة التخصيم الرجوع على العميل فتسمح التعديلات لشركة التخصيم بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية حال عدم وجود أي من الجهات المشار إليها.
وفي تيسير آخر لصالح شركات التأجير التمويلي والتخصيم يسمح القرار الجديد بزيادة مصادر التمويل لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو من الشركات التابعة أو الشقيقة وأي مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة.
قال الدكتور إسلام عزام إن القرار يهدف إلى تمتع شركات التخصيم والتأجير التمويلي بمزيد من المرونة في التعامل مع السوق كما يوازن بين التيسيرات وحوكمة المعاملات بما يدعم ازدهار النشاطين.
أضاف أن القرار الجديد يجسد حرص الهيئة على مواكبة تطورات السوق حيث يعدل بعض الضوابط بسرعة على ضوء الاستفادة من الخبرة العملية ومعالجة المسائل المستجدة بالتنسيق مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
أعرب رئيس الهيئة عن أمله في أن تساعد هذه التعديلات على حوكمة الإجراءات وسرعة التعامل وسداد مستحقات جميع الأطراف مع التغلب على الصعوبات الناشئة من اختلاف الأنظمة القانونية والرقابية.
يُذكر أن التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة من خلال عقد تمويل بين المخصّم والبائع.
أما التأجير التمويلي فينشأ التعاقد عليه بين المؤجر والمستأجر حيث يلتزم المؤجر بنقل الأصل المملوك له إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في مزاولة أنشطة مدرّة للدخل لمدة محددة وبإيجار معين.
