عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة. جاء ذلك في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 – 2027، وضمن جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع.
في مستهل اللقاء، أشاد الدكتور رستم بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في القطاع، مشيرًا إلى نجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأوضح أن معدلات النمو انتقلت من الانكماش إلى النمو الإيجابي بفضل هذه الإجراءات.
وأكد رستم أن قطاع البترول والطاقة يعد داعمًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية وهو جزء من الأمن القومي المصري. وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عمليات التنقيب والإنتاج، مؤكدًا على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
من جهته، أوضح المهندس كريم بدوي أن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كما أكد على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليارات دولار، مما سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد. كما أكد على العمل على استغلال موقع مصر لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره.
وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز للصناعات ذات القيمة المضافة، مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات.
