كشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، عن تحقيق قطاع الملابس في مصر معدلات نمو ملحوظة، حيث تجاوز حجم الصناعة تريليونًا و150 مليار جنيه. وأكد أن المصانع المحلية نجحت في تلبية نحو 85% من احتياجات السوق، بينما تقتصر الواردات على نحو 15% فقط.
وفي لقاء له ببرنامج «الجدعان» على قناة «القاهرة والناس»، أوضح أن صناعة الملابس تعد من القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، حيث توفر وظائف لنحو مليوني عامل بشكل مباشر. وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع تصل إلى نحو 70% من إجمالي العاملين، مما يعزز دور الصناعة في دعم دخل الأسر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، متوقعًا ارتفاعها إلى نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بدعم من معدلات نمو تتراوح بين 22% و25%.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الملابس، بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف مضاعفة صادرات القطاع لتتراوح بين 8 و12 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس.
وشدد على أن السوق المصرية أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع الملابس، مع توجه عدد من المصانع التركية والصينية إلى نقل جزء من أعمالها إلى مصر للاستفادة من أحدث خطوط الإنتاج. وذكر أن الاستثمارات الصينية في القطاع شهدت نموًا بدعم من الحوافز التي تقدمها الحكومة الصينية للمستثمرين بالخارج.
وفي ختام حديثه، أوضح عبد السلام أن التطور الذي شهده قطاع الملابس يعود إلى مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذها وزير الصناعة الأسبق المهندس طارق قابيل، والتي قيدت عمليات الاستيراد العشوائي التي كانت تستحوذ على 50% من السوق، منحت المصانع المصرية الفرصة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما أدى إلى تطوير الصناعة بشكل ملحوظ، لتصل اليوم إلى إنتاج ملابس لا تقل في جودتها عن المنتج التركي، وتمتلك ميزة تنافسية سعرية قوية تضاهي المنتجات الصينية.
