كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، موضحًا المستندات المطلوبة وآلية تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا.
قال عبد الخالق خلال لقائه بالإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن الدولة طورت منظومة تقنين الأراضي بعد الاستفادة من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 144، مشيرًا إلى أن الإجراءات كانت تتم سابقًا بصورة ورقية مما أدى إلى تعطيل دورة التقنين لفترات طويلة.
أضاف أن وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة عملت لفترة طويلة استعدادًا للعمل وفق قانون 168، بهدف تجاوز المشكلات السابقة، خاصة رغبة الدولة في عدم اضطرار المواطن للتعامل المباشر مع موظفي الجهة الإدارية.
أوضح أن الدولة أتاحت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تتيح للمواطن تقديم طلبه من المنزل ورفع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد رسوم الفحص والمعاينة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.
بدأ المواطن إجراءات التقنين برفع بياناته الشخصية، والتي تشمل الاسم والرقم القومي وصورة بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف، ثم يقوم بإدخال بيانات الأرض التي يضع يده عليها، مثل موقع الأرض وحدودها والنشاط القائم عليها والإحداثيات، ثم يسدد رسوم الفحص.
في سياق متصل، انتقد مصطفى بكري الحكومة بشأن رفع أسعار الكهرباء في وقت يتطلب الاصطفاف الوطني، مطالبًا بعدم إصدار أحكام مسبقة بشأن استهداف سفينة الغاز في دمياط.
