يعبر وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة واستهداف المرافق الصحية والبنية التحتية المدنية وسقوط الضحايا المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
يؤكد الوزراء أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وتعيق الجهود الرامية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق المتعلقة بحصر السلاح مما يهدد بإعادة تصعيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ويشدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وصون المرافق الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل آمن ودون عوائق وهو ما يمثل التزاما قانونيا لا يجوز الإخلال به.
كما يؤكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تتزامن مع الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني غير القانوني مما يشكل سياسة ممنهجة تستهدف فرض واقع جديد بالقوة وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
يجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فعالة لإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
كما يؤكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرا ويشددون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
