أخبار

وزارة الدولة للإعلام تضع ضوابط لمواجهة الشائعات وحماية الخصوصية

دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصنّاع المحتوى إلى المساهمة في خلق فضاء رقمي مصري آمن ومسؤول، عبر التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها واحترام خصوصية الأفراد.

وأكدت الوزارة ضرورة تجنب نشر أي محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تحريضًا على العنف، مشددة على أهمية حماية قيم المجتمع المصري.

وقال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الحضور الرقمي المصري يعكس ثقافة وإبداع المواطنين، ويحتاج إلى وعي أكبر من الجميع للحفاظ عليه وتنميته.

وأشار إلى أن الحسابات الشخصية تلعب دورًا في تشكيل الرأي العام، مما يتطلب مسؤولية في استخدام هذه المنصات.

وأظهرت بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر بلغ 54.3 مليون مستخدم نشط في عام 2026.

وتعكس هذه الأرقام أهمية الوعي بمسؤوليات الاستخدام الآمن لهذه المنصات.

وجاءت دعوة الوزارة في إطار جهود الدولة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية، والتي قد تهدد سلامة المجتمع.

وأكدت الوزارة على أهمية التوعية بحقوق المستخدمين والتأكيد على حرية الرأي والتعبير مع احترام كرامة الأفراد.

وناشدت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها، وتجنب الانجراف وراء الشائعات أو المحتوى المسيء.

كما دعت إلى عدم انتهاك خصوصية الأفراد أو نشر أي محتوى دون رضاهم.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام صنّاع المحتوى بتحمل المسؤولية تجاه الجمهور وعدم استخدام التشهير كوسيلة لجذب الانتباه.

وأكدت الوزارة أن التحقيق في أي انتهاكات هو من اختصاص جهات التحقيق، مشددة على أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات لمواجهة المخالفات.

ودعت كل من يتعرض لأي نوع من الانتهاكات إلى توثيق المحتوى والتقدم ببلاغ للجهات المختصة.

وأشارت إلى ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية في حالات التهديد الجدي أو الابتزاز.

تخضع الوقائع لأحكام القوانين المصرية النافذة، بما فيها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.

وجددت الوزارة دعوتها إلى جعل كل حساب مصري مساحة للتعبير المسؤول والإبداع، مما يعزز الحضور الرقمي ويحمي حقوق المواطنين.

وزير الدولة للإعلام: الحكومة جادة في إصدار قانون تداول المعلومات

ضياء رشوان: الإعلام شريك أساسي في دعم الدولة ومواجهة الشائعات وتعزيز الوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى