وقعت شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة مواصلات مصر اتفاقية استثمار ومساهمين لتأسيس شركة مواصلات مدن مصر.
تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس محمد محمود أبوطالب الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر وهشام أحمد طه الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق وجهاز مستقبل مصر لتوفير منظومة نقل حضري حديثة داخل المدن الجديدة تعتمد على الحلول الرقمية وأنظمة التشغيل الذكية بما يتماشى مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.
ستتولى شركة مواصلات مدن مصر تشغيل وإدارة منظومة النقل الذكي والمستدام داخل المدن العمرانية الجديدة وفق أحدث الأنظمة التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بتشغيل وإدارة منظومة النقل داخل المدن المستهدفة من خلال أسطول حديث يضم 200 مركبة جديدة بالإضافة إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل الأسطول تشمل غرف عمليات مركزية وفرعية وتجهيزات إلكترونية للمركبات والمحطات والجراجات ومنظومة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
تتضمن الاتفاقية أيضًا توفير منظومة متكاملة للتأمين على المركبات والركاب وتنفيذ برامج متخصصة لتأهيل ورفع كفاءة السائقين والعاملين.
يعتمد المشروع على نموذج تشغيلي حديث يهدف إلى رفع كفاءة منظومة النقل الحضري وتحقيق أعلى مستويات الجودة مع قابلية التوسع التدريجي لتغطية المزيد من المدن العمرانية الجديدة.
قالت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق إن تأسيس شركة مواصلات مدن مصر يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة وتوفير وسائل انتقال حديثة وآمنة تتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني.
أوضحت أن المنظومة الجديدة ستعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية ونظم الإدارة والتشغيل الذكي بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتحسين تجربة المستخدم.
قال بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إن تأسيس شركة مواصلات مدن مصر يجسد توجه الجهاز نحو بناء نماذج استثمارية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات داخل المدن العمرانية الجديدة.
تمثل شركة مواصلات مدن مصر نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري مستندة إلى خبرات تشغيلية متخصصة وبنية مؤسسية متكاملة بما يعزز التكامل مع مشروعات النقل القومية ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
