عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة مستجدات المشروعات القومية المشتركة.
رحب عبد الغفار بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المستمر، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المشروعات الجارية وعقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ والتحديات المحتملة، والعمل على إيجاد حلول فورية لتسريع الإنجاز.
وأكد الوزير أن تسريع معدلات التنفيذ يمثل أولوية قصوى، حيث أن الانتهاء من هذه المشروعات سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات المشروعات القومية المشتركة، وعلى رأسها المشروعات الإنشائية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، والتي تشمل تطوير المباني القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء مبانٍ للمخازن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض نسب التنفيذ الحالية ومعدلات الإنجاز المحققة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وتسريع وتيرة العمل لدخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.
كما تم مناقشة الموقف المالي للمشروعات وإجراءات صرف المستحقات، مع الإشارة لعقد اجتماع دوري كل أسبوعين للمتابعة والتنسيق بين الجانبين.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة، مشيرًا إلى إمكانيات شركات الإنتاج الحربي في الدخول في شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بدفع معدلات الإنجاز في المشروعات، مع توجيه رؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة للوزارة بالمتابعة الميدانية لمختلف المشروعات لتذليل أي عقبات قد تطرأ على عمليات التنفيذ.
وأوضح أن التعاون بين الوزارتين يمتد إلى عدة مجالات، حيث نفذت شركة الإنتاج الحربي العديد من الأعمال الإنشائية ومشروعات البنية التحتية لصالح وزارة الصحة في عدة محافظات.
كما شاركت شركة تويا تكنولوجي التابعة للوزارة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، مما يخدم نحو 5.6 مليون مستفيد.
وأعرب الوزير عن تطلعه لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الصحة لدعم جهود الدولة في توطين تكنولوجيا الصناعات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
