كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل مبادرة جديدة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم. تشمل المبادرة طرح 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك في إطار خطة تستهدف توفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية وغير القادرة على تحمل أعباء التمليك.
وأوضحت عبد الحميد أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ستُتاح عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لاستقبال طلبات المواطنين.
أشارت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» إلى أن هذا المشروع يمثل مرحلة تجريبية لقياس إقبال المواطنين على نظام الإيجار المدعوم مقارنة بنظام التمليك، مع إمكانية التوسع في التجربة في حال نجاحها.
تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 75 و90 مترا مربعا، وتنتشر في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار مكان السكن وفق ظروف العمل والإقامة.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي أصحاب الدخل المنخفض الذين لا تسمح دخولهم بتحمل مقدمات وأقساط شراء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى حديثي الزواج، بهدف توفير بديل سكني مناسب بتكلفة ميسرة.
حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عدداً من الشروط للاستفادة من المشروع، منها أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المحددة والتي تبلغ نحو 35 عاماً بالنسبة لحديثي الزواج، وألا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
وأكدت عبد الحميد أن الدولة ستتحمل جزءاً كبيراً من القيمة الإيجارية، حيث لن يسدد المستفيد سوى 25% من إجمالي دخله الشهري. فإذا كان دخل المواطن يبلغ 6000 جنيه شهرياً، فلن يدفع سوى 1500 جنيه كإيجار، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة.
مدة عقد الإيجار تبلغ 3 سنوات مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة، ليصل إجمالي فترة الإيجار المدعوم إلى 6 سنوات. كما يمكن للمستفيد، في حال تحسن دخله، التقدم بطلب لتحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى نظام التمليك، مع احتساب جميع المبالغ الإيجارية التي سبق سدادها ضمن مقدم حجز الوحدة.
