أخبار

وصول المتهمين في قضية طفل باسوس إلى جنايات شبرا الخيمة للنطق بالحكم

للنطق بالحكم.. وصول المتهمين في قضية «طفل باسوس»

وصل المتهمون في قضية «طفل باسوس» إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة للنطق بالحكم.

وصل المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”طفل باسوس” إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لحضور جلسة النطق بالحكم أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى ومحمد عبد المعز الغمراوي ومحمد حسني الضبع وأمانة سر عاصم طايل.

المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، أحال 7 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في قتل أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي في الواقعة التي شهدتها منطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، يتضمن اتهام المتهمين بحيازة بندقية خرطوش وفرد خرطوش وذخائر دون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية وسط منطقة سكنية، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ونجله بإصابات بالغة وترويع الأهالي وتعريض حياتهم للخطر.

قائمة المتهمين تضم كلًا من: “أدهم ع. أ” و”عبد الرحمن ع. ع” و”يوسف ن. ز” و”معتز ي. ز” (هارب) و”عبد الشافي أ. ع” و”شريف أ. أ” و”رفعت ع. أ”، حيث يخضع جميعهم للحبس الاحتياطي باستثناء المتهم الهارب

تعود أحداث الواقعة إلى 19 فبراير الماضي عندما تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول مالك مصنع سلك ونجله، البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وجروح قطعية متفرقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبدأت في فحص ملابساته.

كشفت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو يوثق الاعتداء على المجني عليه ونجله باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عند مواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، وتم ضبط بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي تنظر القضية تمهيدًا لإصدار حكمها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى