أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ناقش مشروع قانون البكالوريا المصرية كجزء من التشريعات التي تنظم أنظمة التعليم الجديدة وأشار إلى أن المجلس قام بدوره في مناقشة القانون والاستماع لآراء متعددة قبل إقراره.
وأوضح بكري خلال لقائه ببرنامج توقيت مصر على قناة «BBC عربي» أن أي تعديلات تتعلق بمنظومة التعليم تخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان سواء من خلال طلبات الإحاطة أو أثناء مناقشة مشروع القانون وأكد أن القوانين قد تحظى بتأييد الأغلبية أو تواجه اعتراضات تؤدي إلى تعديلها أو رفضها بناء على نتائج النقاش البرلماني.
وأضاف أن مشروع قانون البكالوريا شهد حوارا مستفيضا داخل مجلس النواب سبقه اجتماع موسع مع وزير التربية والتعليم وعدد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية حيث تم استعراض تفاصيل المشروع وطرح العديد من الملاحظات وأكد أن بعض هذه الملاحظات أُخذت في الاعتبار وتم إدخال تعديلات خلال المناقشات.
وأشار بكري إلى أن حالة القلق التي تسيطر على الأسر المصرية تجاه الثانوية العامة جاءت نتيجة تراكمات استمرت لسنوات جعلت منها «بعبعا» يهدد مستقبل الطلاب خاصة مع نظام الفرصة الواحدة الذي كان يعني أن الإخفاق في الامتحان يعني ضياع مستقبل الطالب.
وأكد أن أبرز مزايا نظام البكالوريا المصرية تتلخص في إتاحة أكثر من فرصة للطالب لتحسين مستواه مما يخفف الضغوط النفسية ويمنحه إمكانية تعويض أي أخطاء وتحقيق الدرجة التي تؤهله للالتحاق بالتخصص الذي يرغب فيه.
وأشار بكري إلى أن هذه المزايا كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت مجلس النواب إلى الموافقة على قانون البكالوريا المصرية.
