شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض كافة التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، وذلك لتقوية المركز المالي للبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، حيث هدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي.
في بداية الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، حيث نجحت الحكومة في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد الدكتور رستم أن هذه الخطوة تعزز قدرة البنك على دعم خطة التنمية باعتباره ذراع التمويل التنموي للدولة، وتؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح الدكتور رستم أن هذه الخطوة ستعزز فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، مع ضمان المتابعة الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة.
الجدير بالذكر أن التسويات المالية التي تمت لبنك الاستثمار القومي بلغت قيمتها الإجمالية 196 مليار جنيه، وشملت تسويات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.
في سياق متصل، نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، مما يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بأعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة
تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، مشددًا على ضرورة صياغة البرنامج الاقتصادي بلغة واضحة للمواطن والخبراء واستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
