كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، عن المعايير والآليات التي تتبعها الوزارة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن منظومة التموين تخدم أكثر من 66 مليون مواطن بموازنة دعم تصل إلى 175 مليار جنيه هذا العام.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النهار»، أن كفاءة توجيه هذا المبلغ تتطلب دقة عالية في قواعد البيانات، مما دفع لجنة العدالة الاجتماعية لتطبيق معايير واضحة للاستبعاد منذ الأول من يونيو الماضي، نافيًا الشائعات حول حذف من يتقاضى راتب 15 ألف جنيه أو من لديه طفل في مدرسة خاصة، مؤكدًا أن المعايير تشمل فقط من يمتلك شركات برأس مال يتجاوز مليون و750 ألف جنيه، أو من يسدد ضرائب قيمة مضافة تزيد عن 245 ألف جنيه سنويًا، أو من يمتلك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، بالإضافة إلى الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها 50 ألف جنيه شهريًا، أو لديها أبناء في مدارس دولية تتعدى مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويًا، أو من يمتلك أكثر من سيارة أو قام باستيراد سيارة تتخطى قيمتها السوقية مليون جنيه.
وأضاف كمال أن الفلترة تعتمد على مؤشرات تعكس المستوى الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي لصاحب البطاقة، وأحيانًا يتم تطبيق أكثر من شرط على الأسرة الواحدة لإثبات عدم الاستحقاق.
وأشار إلى استجابة لشكاوى المواطنين بشأن توقف بطاقاتهم، أعلنت الوزارة، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن إتاحة مسارين لتحديث البيانات كشرط أساسي لقبول أوراق التظلم، الأول هو المسار الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية المتاحة 24 ساعة، والثاني عبر 500 مكتب بريد مطور على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين غير القادرين على استخدام الحاسب الآلي.
وذكر أن مكاتب البريد بدأت بالفعل في استقبال المواطنين وفق المواعيد المحددة، حيث تعمل يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 8 مساءً، ويوم السبت من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.
وأكد كمال أن وزارة التموين مفتوحة لفحص كافة التظلمات بشفافية، لضمان عدم إلحاق الضرر بأي مواطن مستحق للدعم.
