أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأشارت الوزيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة إما عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة في جميع أنحاء الجمهورية بشرط أن يكون لديهم حساب مفعل عبر منصة مصر الرقمية.
من جانبها أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدد الطلبات الواردة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب منها 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلب للوحدات غير السكنية.
وأكدت عبد الحميد أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة من جهات الدولة للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون المذكور.
كما أشارت إلى أن خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سهلة وميسرة ويمكن للمواطنين الاطلاع عليها من خلال فيديو توضيحي يشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني.
وأوضحت أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتطلب إرفاق مستندات من المواطنين حيث ستطلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.
