بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجان أخرى، حول مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
يهدف المشروع إلى تطوير التعليم العالي وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد كوادر علمية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
أوضح التقرير أن القانون يأتي استجابة لدعم التعليم والبحث العلمي، باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري وتنمية القدرات العلمية والبحثية، ويربط مخرجات التعليم بمتطلبات الأمن القومي.
وأشار إلى أن إنشاء الجامعة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من خبرات القوات المسلحة في التعليم وإقامة مؤسسة أكاديمية تعتمد على أحدث النظم التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
أكد التقرير أن الهدف من المشروع هو توسيع نطاق الاستفادة من تجربة القوات المسلحة التعليمية، والتي أثبتت كفاءتها من خلال كليات مثل كلية الطب.
تسعى الجامعة لتكون مركزًا رائدًا للعلوم التطبيقية والبحث العلمي، مع إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الجنسين، مما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعالج نقص الكوادر المؤهلة في التخصصات الحيوية.
يتضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار وقانون مرفق يضم 51 مادة تنظم إنشاء الجامعة وإدارتها ونظام الدراسة بها، مع التأكيد على تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات.
سيتضمن المشروع أيضًا نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان، مع انتقال جميع أصولها وحقوقها إلى الجامعة.
ستتبع الجامعة وزير الدفاع، ويكون مقرها في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية.
تستهدف الجامعة تخريج ضباط ومدنيين مؤهلين للحصول على درجات البكاليوس والدراسات العليا، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب.
ينظم القانون إدارة الجامعة من خلال المجلس الأعلى للجامعة، مع تحديد اختصاصات كل جهة وآليات إصدار اللوائح الداخلية.
كما ينظم المشروع نظام الدراسة والامتحانات، مع منح مكافآت للطلاب المتفوقين وإعفاءات من الرسوم وفق ضوابط محددة.
أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات على مشروع القانون لضبط الصياغة التشريعية، وأكدت توافقه مع أحكام الدستور ومتطلبات تطوير التعليم العالي.
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون تمهيدًا لإقراره خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
