مستشفى قنا العام.
عمر طنطاوى.
تقدمت النقابة العامة للأطباء بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.
أعربت النقابة عن رفضها لما وصفته بالتعنيف العلني الذي تعرض له مدير مستشفى قنا العام أثناء جولة محافظ قنا، حيث تم إقالته بعد ذلك، وطالبت النقابة بإجراء تحقيق في الواقعة والالتزام بالأطر القانونية والإدارية في محاسبة المسؤولين.
أكدت النقابة أن تحميل مدير المستشفى مسؤولية المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية لا يسهم في حل أزمات نقص المستلزمات الطبية أو الأدوية أو سد العجز في الأطباء وأطقم التمريض أو تطوير البنية التحتية للمستشفى، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتعلق بملفات وإجراءات تتجاوز صلاحيات إدارة المستشفى.
شددت النقابة على أهمية حق المرضى في الحصول على العلاج والمستلزمات الطبية داخل المستشفى دون تحمل أعباء إضافية، وضرورة توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم، وأوضحت أن تحقيق ذلك يتطلب دعماً حقيقياً للمنظومة الصحية من خلال توفير التمويل والمستلزمات والكوادر البشرية، وليس تحميل مسؤولية الأزمات لشخص واحد.
أضافت النقابة أن تقييم أداء مديري المستشفيات يجب أن يتم وفق مؤشرات أداء واضحة وقواعد الحوكمة الحديثة، وبعد توفير الاحتياجات الأساسية للمنشآت الصحية، بعيداً عن مشاهد التعنيف العلني أو الإجراءات التي لا تستند إلى تقييم إداري وقانوني شامل.
طالبت النقابة الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة، مؤكدة أن احترام مؤسسات الدولة يبدأ باحترام العاملين بها، كما انتقدت ما وصفته بمخالفة الضوابط المنظمة للتصوير داخل المستشفيات خلال الجولة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع القرارات المنظمة ويؤثر على خصوصية المرضى والأطقم الطبية.
