حذر خبير أسواق المال محمد شفيق من أن الاقتصاد المصري يواجه صدمات خارجية متتابعة منذ 2022 ما يفرض تعزيز مصادر النقد الأجنبي والطاقة لتخفيف الضغوط على الأسواق والمواطنين.
الصدمات الخارجية أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي
وأوضح شفيق أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت نقطة تحول رئيسية بعدما رفعت أسعار الغذاء والطاقة عالميا وزادت الضغوط على سوق النقد الأجنبي بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الواردات.
وأضاف أن تداعيات الحرب في غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ضغطت على موارد النقد الأجنبي مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة تحويل مسارات السفن بعيدا عن المنطقة.
وأشار إلى أن الصدمة الثالثة المرتبطة بالحرب الإقليمية في عام 2026 أعادت اختبار قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات مع ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين وتجدد الضغوط على سعر الصرف.
تحسن المؤشرات لا يعني انتهاء المعاناة
وأكد شفيق أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع التضخم مؤشرات مهمة لكنها لا تعني تحسنا مماثلا في مستوى معيشة المواطنين لأن انخفاض التضخم يعني تباطؤ ارتفاع الأسعار لا عودتها إلى مستوياتها السابقة.
وشدد على أن تقييم الأداء الاقتصادي يجب أن يشمل الدخل الحقيقي وتكلفة الغذاء والطاقة والنقل وقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
أسعار الوقود تكشف انتقال الصدمات إلى السوق المحلية
ولفت إلى أن ملف المحروقات من أكثر الملفات حساسية لارتباطه بتكاليف النقل والإنتاج والتوزيع وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
- ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يرفع تكلفة توفير الوقود
- أي زيادة في أسعار السولار قد تنعكس على نقل السلع وتشغيل وسائل النقل والأنشطة الإنتاجية
- وضوح سياسات تسعير المحروقات يساعد الأسر وقطاع الأعمال على التخطيط ويحد من عدم اليقين
