أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل لجنة تصديرية جديدة برئاسة إيهاب واصف، رئيس الشعبة، وهذه اللجنة تهدف لوضع وتنفيذ خطة شاملة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات له، أوضح واصف أن هذا التوقيت يمثل فرصة ذهبية لقطاع الذهب المصري، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته صادرات الذهب في السنوات الأخيرة، مما جعل هذا القطاع أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

تنسيق مع الجهات المعنية

أضاف واصف أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مع التركيز على التوسع في الأسواق المستهدفة في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن الشعبة تهدف للحفاظ على الزخم القوي الذي حققته صادرات الذهب المصرية بحلول عام 2025، مع السعي لزيادة مساهمة المشغولات الذهبية المصنعة محليًا ضمن إجمالي الصادرات، مما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز من تنافسيته في الأسواق العالمية.

إزالة التحديات أمام المصدرين

أكد واصف أن اللجنة ستسعى لإزالة التحديات التي تواجه المصدرين، وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق الخارجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير، كما ستقوم بدراسة احتياجات الأسواق العالمية ومتطلباتها الفنية والتشريعية.

وأضاف: “نسعى خلال الدورة الجديدة للشعبة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدين من البنية الصناعية المتطورة والخبرات المتراكمة، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية كبيرة”

وأوضح رئيس الشعبة أن اللجنة ستعمل على زيادة صادرات المشغولات الذهبية ذات العلامة التجارية المصرية، مما يعزز من انتشار المنتج المصري عالمياً ويرفع من القيمة المضافة والعائد التصديري للقطاع.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات الصناعية، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرة تصديرية خلال السنوات القادمة، مما سيساهم بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.