تبنى البرلمان الأوروبي استراتيجية جديدة لتشديد الرقابة على شبكات التمويل والنفوذ المرتبطة بجماعة الإخوان ودعا إلى فحص مدى استيفاء كيانات وأفراد مرتبطين بها المعايير القانونية للإدراج على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
تصويت قوي يضع الملف أمام المؤسسات الأوروبية
حصل القرار على تأييد 381 نائبًا مقابل 167 صوتًا رافضًا فيما امتنع 15 نائبًا عن التصويت ولا يعني ذلك إدراج الجماعة تلقائيًا على قوائم الإرهاب لكنه يفتح الباب أمام إجراءات لاحقة تتعلق بالتمويل والتعاون المؤسسي والتقييم القانوني.
ودعا البرلمان إلى تعزيز الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية وفحص الجهات المستفيدة من أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين القدرة على تتبع أوجه إنفاقها ومراجعة الشراكات التي تعقدها المؤسسات الأوروبية مع جهات يُشتبه في ارتباطها بشبكات سياسية منظمة.
فحص التمويل والشراكات المؤسسية
- تعزيز إجراءات الفحص قبل منح التمويل
- مراجعة الجهات التي تحصل على الأموال الأوروبية
- استخدام آليات الاستبعاد من التمويل عند توافر الشروط القانونية
- تقديم صورة أوضح عن الأموال التي حصلت عليها جهات وأفراد يُشتبه في ارتباطهم بشبكات الإخوان أو ما وصفه النص بالإسلام السياسي
- تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء
ويشمل التحرك المقترح العلاقات المؤسسية والشراكات مع المنظمات التي ترى الوثيقة أن ثمة مؤشرات تستدعي فحص صلاتها بشبكات منظمة كما يمتد إلى مراجعة مصادر التمويل الأجنبي والعلاقات المالية العابرة للحدود.
هل يصل الأمر إلى قائمة الإرهاب الأوروبية
رغم قوة التصويت فإن إدراج أي كيانات أو أفراد مرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب يظل خاضعًا لإجراء قانوني منفصل ويتطلب استيفاء الشروط المعمول بها ومنها وجود قرار صادر عن سلطة مختصة في دولة عضو أو دولة ثالثة بشأن التحقيق في أعمال إرهابية أو ملاحقتها قضائيًا أو الإدانة بها.
