انتقد الكاتب ظاهرة تعيين معيدي كليات الحقوق ثم استقالتهم لاحقا للالتحاق بالهيئات القضائية، معتبرا أن غياب التنسيق بين الجهات يضيع فرصا على المتفوقين ويهدر موارد الدولة.
مأساة متكررة في دفعات الحقوق
وأشار إلى حالة خريج كلية الحقوق بقنا دفعة 2020 وترتيبه الثامن على دفعته، موضحا أنه فقد فرصة التعيين معيدا ثم خسر لاحقا فرصة الالتحاق بالهيئات القضائية بعدما سبقه أربعة من الخمسة الأوائل الذين عُينوا معيدين ثم استقالوا.
ورأى أن هذا النمط لم يعد مقبولا، لأنه يخلق شعورا بالظلم بين المتفوقين ويؤدي إلى إهدار الدرجات المالية والإنفاق على التفرغ والدراسات العليا دون مردود حقيقي على الجامعة أو الدولة.
دعوة إلى آلية تنسيق ملزمة
- التنسيق بين الجامعات والهيئات القضائية قبل التعيين
- تخيير المعيد بين الاستمرار في الجامعة أو الانتقال إلى القضاء
- اعتبار المعيد باحثا مؤقتا بمكافأة حتى تتضح وجهته النهائية
- إلزام المستقيل برد ما حصل عليه من دعم وتكاليف مع غرامة تعويضية
واستشهد الكاتب بما وصفه بتجربة مماثلة في وزارة الداخلية، وبقرار سابق أنهى تعدد قرارات التعيين في الجهات القضائية، داعيا إلى تطبيق مبدأ التخيير نفسه داخل الجامعات حتى لا تبقى الفرص معلقة ثم تضيع على أصحابها.
