أثمرت زيارة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة إلى اليابان عن حزمة واسعة من الشراكات الجديدة ومسارات التمويل المشترك للبحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.

شراكات أوسع وتمويل مشترك للبحث العلمي

وشهدت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين يابانيين وقيادات أكاديمية وبحثية ومؤسسات علم وتكنولوجيا وابتكار وأسفرت عن توجه واضح نحو مرحلة جديدة من التعاون المصري الياباني تقوم على مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.

وتشمل مخرجات الزيارة تعزيز البحث العلمي والتمويل المشترك وتوسيع التعاون الأكاديمي وتطوير التعليم التكنولوجي والتطبيقي ودعم الابتكار وريادة الأعمال والارتقاء بالنشر الدولي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والتنمية.

  • برنامج بحوث مشتركة بتمويل من JST وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا STDF
  • توسيع برامج الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة
  • دعم مشاركة الباحثين والطلاب المصريين في البرامج اليابانية
  • تعزيز حضور المجلات العلمية المصرية في Scopus

لقاءات موسعة مع مؤسسات علمية يابانية

وشارك قنصوة في الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى العلم والتكنولوجيا في المجتمع STS بمدينة كيوتو حيث عرض رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وربط التعليم بالابتكار والتنمية كما بحث مع مؤسسة Frontiers آفاق تنظيم فعاليات مشتركة حول سياسات العلم المفتوح في مصر.

كما عقد اجتماعًا مع وفد من شركة Elsevier لبحث تحليل البيانات والذكاء البحثي وتقييم أداء منظومة البحث العلمي إلى جانب دعم هيئات تحرير المجلات المصرية فنيًا وتنظيم برامج تدريبية حول الاستخدام المسؤول لمؤشرات البحث ونزاهة البحث.

EJ KOSEN وEJEP حتى 2031

وتناول الوزير مع عدد من المؤسسات اليابانية سبل تطوير نموذج EJ KOSEN في مصر والاستفادة من الخبرة اليابانية في التعليم التكنولوجي والتطبيقي مع التوسع في نموذج EJ KOSEN بعد افتتاح أول معهد بمدينة العاشر من رمضان خلال العام الدراسي 2025/2026 بطاقة استيعابية نحو 320 طالبًا.

كما بحث مع جامعة تسوكوبا إمكان إنشاء فرع لها في مصر وإطلاق برامج أكاديمية مشتركة وبرامج تبادل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مستفيدًا من منح الشراكة المصرية اليابانية في التعليم EJEP الممتدة حتى عام 2031.

وفي لقاءاته مع JICA وMEXT والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم JSPS شدد قنصوة على استدامة البرامج المشتركة ونقل الخبرات تدريجيًا إلى المؤسسات المصرية وتعزيز الحراك الأكاديمي وتوسيع فرص التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين.